ليقدم د.سلام فياض براءة ذمته قبل أن يطلب من المواطنين براءة ذممهم
كتب رئيس التحرير وكالة معا ناصر اللحام - ربما يشعر المواطن , لكنه لا يعرف بالضبط أنه خسر ما يقارب 100 شيكل في كل 100 دولار نتيجة الإنخفاض الحاد في سعر الدولار , وربما يشعر المواطن لكنه لا يعرف بالضبط انه خسر ما يقارب 100 شيكل أخرى في كل 100 دولار نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار .
ما يعني أن المواطن الذي خسر قرابة 50% من دخله وإنفاقه لم يأخذ حتى الآن أي مستحقاتٍِ لغلاء المعيشة ولم تساعده حكوماته "أمد الله في عمرها" والمنشغلة في هموم السياسة إلى دعم السلع الأساسية التي يحتاجها مثل : الخبز , الألبان , الأدوية , المواصلات وحتى انها لم تقدم له الوعي الإستهلاكي وحماية السوق .
ومع ذلك , حاولنا أن نسكت بل حاولنا أن نقول لأنفسنا (إذا جاء سلام فياض فسوف يبحبحنا) ولم نكن نعرف أن د. فياض ( سيذبحنا) بقراراتٍ إقتصادية متسرعة .
فحكومتك يا دولة رئيس الوزراء لا تزال مديونة وفي ذمتها مستحقات الموظفين المساكين الذين ذاقوا الأمرّين ومكثوا طوال عام دون أن يأخذوا مرتباتهم , بل إنَ حكومتك ووزراء حكومتك يجب أن يخلوا ذمتهم ويقدموا للشعب والبرلمان والصحفيين براءة ذمة أولاً .
أما ان تسارع حكومتك لطلب براءة ذمة من المواطن لصالح شركتي الكهرباء والماء , بعد أن تفضلتم وأمهلتم الموظفين من 5 يناير حتى 25 يناير (على أساس أن شيئاً خارقاً أو كنوزاً كثيرة ستصل للموظفين في هذه الفترة) فذلك يبدو إستعجالاً في حالةِ المواجهة التي ستقع بينكم وبين المواطنين الغاضبين المقهورين وفقراء المخيمات الذين رفضوا منذ الإنتفاضةِ الأولى اسلوب "لي الذراع" او براءة الذمة المطروح بشكله الحالي .
اليوم , اعلنت مدارس السياقة إضرابها والخميس القادم اعلنت نقابة الموظفين إضرابها وفي حال لم تتراجع الحكومة (وتوسع ذمتها قليلاً) فلا عجب أن هذه الحكومة ستتورط بما هو اكبر مما تتخيل , حتى أنني لا أستغرب إذا تسقط الحكومة بسبب هذا القرار بل إن عليها الإسراع في طرح خطةٍ مفصلة واضحة لتثبيت سعر الدولار و زيادة بدل غلاء المعيشة وإنعاش الإقتصاد وإقامة مناطق عمل وبسرعة .
فالجميع يسمع بأرقام مؤتمر باريس ويعتقد أن الدنيا ستضحك له بعد 20 عاماً من المعاناة المتواصلة .ولكن اذا تصر الحكومة على براءة ذمة المواطن فان الخشية ان غالبية المواطنين لن يدفعوا ، وبعد نحو عام سيصبح لدينا جيش من المواليد غير المسجلين بسجلات السكان ، وجيل كامل يسوق سيارات من دون رخصة وهكذا . حيث سيتطلب الامر اكثر من 7 سنوات لاصلاح الخلل المترتب على "العصيان المدني القادم " .
فالامور لا تسير على هذا النحو - واذا كان ولا بد من تنظيم دفوعات المواطنين فلتكن بالتدريج وبالتنسيق مع الفعاليات الشعبية والتنظيمات واعضاء البرلمان ووسائل الاعلام لتمهيد الامر تربويا واعلاميا حتى يقتنع المواطن .
الأربعاء يناير 23, 2008 2:27 am
